زادت الصين استثماراتها لنهب موارد تركستان الشرقية

واصلت الصين زيادة استثماراتها في تركستان الشرقية من أجل توطين المزيد من الصينيين في تركستان الشرقية، وتخطط لتنفيذ 430 مشروعًا رئيسيًا في تركستان الشرقية هذا العام، باستثمارات إجمالية تبلغ 3.3 تريليون يوان.

وبحسب وكالة الدعاية الصينية، شبكة تانريداغ، ففي 19 أبريل/نيسان، عُقد مؤتمر صحفي حول ما يسمى بـ "المشاريع الكبرى لمنطقة الأويغور ذاتية الحكم لدعم التنمية الاقتصادية عالية الجودة". وتم الإعلان خلال الاجتماع عن أنه سيتم تنفيذ 430 مشروعًا باستثمارات إجمالية تبلغ 3.3 تريليون يوان في تركستان الشرقية هذا العام، ومن المقرر استكمال أكثر من 350 مليار يوان من الاستثمارات.

يذكر أن الصين استثمرت 191 مشروعا تحت مسمى "الصناعة الحديثة"، بإجمالي استثمارات 2 تريليون يوان. ومن بينها، من المقرر استكمال استثمارات بقيمة 229.9 مليار يوان، تركز بشكل أساسي على نهب الموارد الطبيعية في تركستان الشرقية. وتشمل هذه المشاريع بشكل رئيسي إنتاج النفط والغاز الطبيعي والمعالجة والفحم وطاقة الفحم وصناعة الفحم الكيميائية والتعدين الأخضر والمواد الجديدة والقطن والمنسوجات والملابس وغيرها من المشاريع الرئيسية.

في السنوات الأخيرة، اعتقلت الصين الملايين من أبناء شعب تركستان الشرقية في معسكرات الاعتقال والسجون، وقامت بترحيل الشباب الأويغور إلى المقاطعات الصينية ومناطق أخرى، وخفضت عدد الأويغور، وقامت بتسريع عملية توطين اللاجئين الصينيين بدلاً من ذلك. كما أنها تربط بشكل مباشر السكك الحديدية والطرق السريعة، وتزيد من جهودها لنقل السكان ونهب موارد تركستان الشرقية.

ويقول مراقبون إن الصين اتخذت الخطوة الأولى بوضع الملايين من أبناء تركستان الشرقية في السجون ومعسكرات الاعتقال تحت ذرائع مختلفة، وإجبارهم على التخلي عن قيمهم الإسلامية وهويتهم الوطنية. وفي الخطوة الثانية، نفذت خطة نقل اللاجئين الصينيين إلى تركستان الشرقية بقوة كبيرة، ليحلوا محل أبناء شعب تركستان الشرقية الذين اعتقلوا في السجون ومعسكرات الاعتقال الصينية. كما ملأت الصين الأحياء والأسواق في تركستان الشرقية بالصينيين الشيوعيين، للإيهام بأن الصينيين هم أصحاب تلك الأماكن.

إذا استمرت سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها الصين في تركستان الشرقية على هذا النحو، فإن تركستان الشرقية معرضة لخطر أن تصبح الأندلس الثانية في التاريخ.