ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم 5 ديسمبر أن أزمة الديون أدت إلى وجهات نظر سلبية حول الوضع المالي في الصين. ومع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، بدأت صناعة العقارات الضخمة في الصين في الانخفاض. وكانت خطة الإنقاذ المحتملة من جانب النظام الصيني للحكومات المحلية المثقلة بالديون والشركات المحلية المملوكة للدولة قد أثارت المخاوف بين وكالات التصنيف الدولية.