تعمل وكالات الاستخبارات الصينية على زيادة مشاركتها في شؤون التجارة الخارجية

كثفت وكالات الاستخبارات الصينية التدخل في التجارة الخارجية بموجب ما يسمى "قوانين مكافحة التجسس"، وهو أحد الأسباب التي أدت إلى توتر العلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وفقا لإذاعة صوت أمريكا، أصدرت وزارة الأمن القومي الصينية وثيقة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت فيها إن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى الكثير من التعلم والتدريب، وأنه أصبح شريكا في تقويض الأمن السيبراني والحوكمة، وتم الإبلاغ عنه باعتباره تهديدا.

وتزعم الوثيقة أيضًا أنه يتعين على وكالات الأمن القومي الصينية تعزيز وظائفها بكل الطرق وبناء دفاع أمني وطني قوي للتعامل مع مخاطر وتحديات الذكاء الاصطناعي.

ويقول المراقبون إن الوثيقة الصادرة عن وزارة الأمن القومي الصينية تسلط الضوء مرة أخرى على حساسية النظام الصيني تجاه البيانات. ويمكن رؤية هذا التغيير في الصين في التوسع المعلن عنه مؤخرًا لما يسمى "قانون مكافحة التجسس" و"قانون البيانات". يعد تدفق البيانات جزءًا لا يتجزأ من الأعمال التجارية عبر الوطنية. وتدخلت وكالات الاستخبارات الصينية في الأنشطة التجارية للشركات الأجنبية بموجب ما يسمى "قوانين مكافحة التجسس"، مما جعل المزيد من الشركات الأجنبية مترددة في مواصلة التعامل مع الصين. ولذلك، يشعر رجال الأعمال الأجانب بالقلق من الوقوع في الفخ الذي نصبته وكالات الاستخبارات الصينية.

أجرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية مؤخراً مقابلة مع رئيس غرفة التجارة الأوروبية. ومن خلال الزيارة، وجدت الصين أن ما يسمى "قوانين مكافحة التجسس" و"قوانين البيانات" المنقحة يمكن أن يزيد من صعوبة قيام الشركات الأجنبية بالاستثمار في الصين، وأن القانون، الذي بدأت الصين في تطبيقه، أدى إلى توتر العلاقات التجارية الأوروبية الصينية.