نيبال تحظر تطبيق تيك توك الصيني

قررت نيبال حظر تطبيق تيك توك الشهير لمشاركة مقاطع الفيديو بسبب ما وصفه مسؤولو الحكومة بتأثيره السلبي على الانسجام الاجتماعي.

تم بالفعل حظر تيك توك جزئيًا أو كليًا من قبل دول أخرى، حيث أشار الكثيرون إلى مخاوف أمنية.

تم تسجيل أكثر من 1600 قضية جرائم إلكترونية مرتبطة بـ تيك توك على مدار السنوات الأربع الماضية في نيبال، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ريكا شارما إن وزارتها وهيئة الاتصالات النيبالية ستتولى تنفيذ الحظر، إلا أنها لم تقدم جدولا زمنيا واضحا لذلك. وقالت شارما للصحافة إنّ الحكومة قرّرت حظر "تيك توك" لأنه "يُستخدم باستمرار لمشاركة المحتوى الذي يخل بالوئام الاجتماعي ويعطل الهياكل الأسرية وعلاقاتنا الاجتماعية".

كما قالت شارما في مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع للحكومة: "إذا كان هذا ممكنا من الناحية التقنية، يمكن البدء في تطبيق الحظر اعتبارا من اليوم".

وتابعت شارما أن تيك توك يستخدم بشكل مستمر لنشر محتوى "يقوض الانسجام الاجتماعي ويعيق البناء الأسري لدينا ويعرقل العلاقات الاجتماعية".

ووجه قادة المجتمع المدني وسياسيو المعارضة وحتى بعض أعضاء الائتلاف الحاكم انتقادات قوية للقرار بوصفه اعتداء على حرية التعبير .

وجاء القرار بعد أيام فقط من إصدار الحكومة النيبالية توجيهات جديدة تسعى إلى السيطرة بشكل أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها داخل البلاد.

وخضع "تيك توك" لتدقيق متزايد في الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب مخاوف بشأن خصوصية البيانات وإمكانية استخدامه من قبل بكين للتجسس على ملايين المستخدمين أو التأثير عليهم.

وقال متحدث باسم هيئة الاتصالات النيبالية لصحيفة واشنطن بوست، الثلاثاء، إن هيئة تنظيم الاتصالات كتبت إلى جميع مزودي خدمات الإنترنت لحظر "تيك توك"، مضيفاً أنه من المحتمل أن يتوقف التطبيق في غضون 24 ساعة.

حظرت الهند، جارة نيبال، تطبيق تيك توك إلى جانب عشرات التطبيقات الأخرى للمطورين الصينيين في يونيو 2020، قائلة إنها قد تعرض الأمن القومي والنزاهة للخطر.

وقامت دولة أخرى في جنوب آسيا، وهي باكستان، بحظر التطبيق أربع مرات على الأقل بسبب ما تصفه حكومة البلاد بالمحتوى “غير الأخلاقي وغير اللائق”.

الأجهزة الصينية في تركستان الشرقية

تستغل السلطات الصينية الشيوعية الأجهزة الإلكترونية والمعدات العسكرية وغيرها في سياسات الإبادة الجماعية والقمعية في تركستان الشرقية. وتسعى الصين إلى استغلالها أيضا في الدول الأخرى، من أجل التجسس عليها وتهديدها والحصول على أسرارها الداخلية والسيطرة عليها وغير ذلك من الأهداف اللاإنسانية.