أدلة جديدة على أن الصين ترسل الأويغور الذين رفضوا العمل القسري إلى معسكرات الاعتقال

على الرغم من كشف في وسائل الإعلام عن أن العديد من الأويغور المسجونين في معسكرات الاعتقال واسعة النطاق في الصين والتي بدأت في عام 2017 هم من الذين رفضوا المشاركة  في العمل القسري، إلا أنه لم يتم الكشف عن الأدلة على عمليات الاعتقال هذه بمزيد من التفصيل. في 26 أكتوبر، أصدر "الصندوق التذكاري لضحايا الشيوعية" في الولايات المتحدة تقريرًا كشف عن أدلة جديدة على سجن الأويغور في المعسكرات لرفضهم المشاركة في برنامج العمل القسري للصين.

 هذا التقرير، الذي أعده أدريان زينز، كبير الباحثين في "الصندوق التذكاري لضحايا الشيوعية"، نشر معلومات عن الرهائن الأويغور في "وثائق شرطة شينجيانغ" الذين رفضوا المشاركة في برنامج العمل المسمى "التوظيف التنقلي" و"الإنقاذ من الفقر" الذي تم تنفيذه تحت رعاية الدولة الصينية. تم إعداده بناءً على وثائق جديدة وروايات شهود عيان جديدة.

في الوقت نفسه، في 26 أكتوبر، أصدر "الصندوق التذكاري لضحايا الشيوعية" على موقعه الإلكتروني 9 وثائق من "ملفات شرطة شينجيانغ" حول المعتقلين الأويغور الذين رفضوا العمل القسري في الصين وتم سجنهم. اتضح أن هذه الوثائق من "ملفات شرطة شينجيانغ" قد تم نشرها للجمهور لأول مرة. تحتوي هذه الوثائق على التعليمات والوثائق السرية للجنة الحزب الشيوعي في مقاطعة ياركند، وحكومة المقاطعة، ولجنة الحزب في مقاطعة كاشغر، والمحكمة الإدارية للمنطقة، ومقاطعة تكاس، ومقاطعة المدينة القديمة في كاشغر. يتناول التقرير بالتفصيل بداية وتطور هجرة العمل الاجباري في المنطقة، وكيف يختلف عن العمل القسري في المعسكرات، حيث أصبح العمل الاجباري للأويغور في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عملاً قسريًا في عام 2014 عندما صنفت بكين البطالة في الشعب الأويغوري على أنها "تهديد للأمن القومي".

 وأشار أدريان زينز، أحد كبار الباحثين في الصندوق التذكاري لضحايا الشيوعية، الذي أعد التقرير، إلى أن الوثائق قدمت دليلاً ملموسًا على أن الأويغور الذين رفضوا المشاركة في برامج العمل الحكومية تم سجنهم أيضًا في المعسكرات.

 وفي مقابلة حصرية يوم 26 أكتوبر، قال أدريان زينز: “كانت هذه الظاهرة تعتمد على التكهنات في الغالب. في السابق، كنا نحن الباحثين نرى أن الأويغور ربما تم سجنهم في المعسكرات بسبب عصيان الحكومة. وكان ذلك بناء على أدلة عامة. لأننا افترضنا أنهم ربما لم يطيعوا أوامر الحكومة، وبالتالي قد يصبحون هدفاً لعقوبة الدولة. لكن الآن لدينا أدلة ملموسة مفصلة للغاية.»

 ويشير أدريان زينز إلى أن الوثائق تكشف تعامل الحكومة للأويغور الذين لم يشاركوا في برامج العمل الحكومية على أنهم من "فئة 21 ". قال أدريان زينز إن " فئة 21 " هم الأشخاص الذين تم استهدافهم بالاعتقال في ذلك الوقت.

 يقول أدريان زينز: هذا الدليل الجديد هو الوثائق الجديدة التي تم الحصول عليها من "ملفات شرطة شينجيانغ". كل هذه الأدلة جديدة لم تُنشر من قبل من الوثائق التي اكتشفتها. تصف الوثائق الأويغور الذين رفضوا العمل في الدولة أو الوظائف الأساسية. وهذا مشابه للمصطلحات الموجودة في قائمة " فئة 21 ".

" فئة 21 " هم الأشخاص الذين يتم حبسهم في معسكر تكاس بولاية إيلي. وقد ورد ذكر هؤلاء الأشخاص أيضًا في الأوامر الصادرة عن الحكومة المحلية في ولاية كاشغر في أوائل عام 2017 عندما بدأت عمليات الاعتقال واسعة النطاق.»

ويأتي هذا التقرير وسط دعوات في واشنطن وبروكسل لفرض قيود أكثر صرامة على العمل القسري للأويغور واتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمحاسبة الصين. وفقًا للتقرير، فإن إحدى الوثائق التي تم الكشف عنها حديثًا هي تقرير تأديبي صدر عام 2017 للعديد من البلدات في مقاطعة كاشغر القديمة، والذي يُظهر أن الكوادر أجبرت القرويين الأويغور على العمل "بأجور منخفضة" في مصانع النسيج والمصانع الفرعية.

وشدد التقرير على أن كلمة "الإكراه" استخدمت بشكل علني في الوثيقة. تظهر وثيقة أخرى من عام 2018 أن مقاطعة تكاس جمعت "جميع النساء والعمالة الفائضة الأخرى" بقرية تشبار توبلك في بلدة تشولاق تيرك، وهي بلدة صغيرة في مقاطعة تكاس، للعمل في بلدة مجاورة. وبحسب التقرير، تم نقل 500 شخص من هذه القرية التي تضم 391 عائلة في ذلك الوقت.

 يشير أدريان زينز إلى أن النقطة الرئيسية في تقريره البحثي هي أنه يسلط الضوء على الفرق بين نظام العمل القسري في الصين المرتبط بالمعسكرات ونظام العمل القسري غير المرتبط بالمعسكرات والذي يسمى "الإنقاذ من الفقر".

يقول أدريان زينز: "إن إحدى النقاط الرئيسية في تقريري البحثي هي تسليط الضوء على الفرق بين أنظمة العمل الاجباري والعمل القسري. ويرتبط أحد هذين النظامين بالمعسكرات والآخر غير مرتبط بالمعسكرات. أحدهما يتعلق بآلية "الإنقاذ من الفقر".

 من المهم جدًا تحديد هذه العناصر بشكل صحيح. لأنه الآن، أغلقت الصين العديد من المعسكرات، ونقلت الأويغور إلى السجون أو أطلقت سراحهم للعمل القسري/أو الإقامة الجبرية. في الوقت الحالي، لا يبدو أن نظام العمل الملحق بالمعسكرات نشط للغاية. لذا، رغم أن الصين تستخدم هذا للتظاهر بأن كل شيء طبيعي، إلا أن الدراسات تشير في الوقت نفسه إلى أن العمل القسري باسم "التوظيف التنقلي" و"الإنقاذ من الفقر" قد توسع وتزايد. ومع ذلك، كان هذا النظام دائمًا هو الوسيلة الأكبر لاستمرار العمل القسري.»

يؤكد أدريان زينز على أنه من المهم أن يفهم صناع السياسات هذا النظام المعقد للعمل القسري من أجل مكافحته. وأشار إلى أن برامج "التوظيف التنقلي" و"الإنقاذ من الفقر" في الصين مسميات احتيالية: "لأنه من الصعب أن نفهم أن هذه البرامج هي"عمل قسري".

ووفقا للتقرير، فإن حجم العمل القسري للأويغور في الصين تحت اسم "التوظيف التنقلي" توسع بشكل كبير، من مليونين شخص سنويا إلى أكثر من 3 ملايين شخص. وذكر التقرير أيضًا أنه خلال حكم ما شينغروي، سكرتير الحزب الشيوعي في منطقة الأويغور (تركستان الشرقية)، فإن نظام "مراقبة البطالة" الذي طبقه جعل من المستحيل على الأويغور ترك الوظائف التي تديرها الدولة.

 لكن الحكومة الصينية تنفي وجود عمل قسري في منطقة الأويغور (تركستان الشرقية)، وتنفي أو تتجاهل هذه "الأدلة الوثائقية". ونشرت "جامعة تيانجين" الصينية تقريرا عام 2018 بدعم ومعونة مالية من الدولة، وقالت إن " نقل الأويغور وتوظيفهم في المقاطعات الصينية هو الطريقة الأكثر فعالية لتفريق وتقليل عدد سكان الأويغور".

مصدر الخبر: إذاعة آسيا الحرة.

https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/xitay-yotkep-ishqa-orunlashturush-10262023104009.html

في الترجمة من الأويغورية: عبد الملك عبد الأحد.